محکومیت مدیرعامل یک کسب و کار مجازی از نگاه یک حقوقدان: آن سایت فعل مجرمانه را مرتکب نشده است/ عناصر مجرمانه وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۳۸۸۹
کامبیز نوروزی درباره حکم دادگاه مدیرعامل سایت دیوار که در روزهای گذشته محل بحث و بررسی های کارشناسانه قرار گرفته است به جماران گفت: آنقدر که از اخبار مربوط به این رای مشخص شده است، ظاهراً موضوع از این قرار است که کسانی روی خروجی این سایت آگهی هایی با ظاهر عادی ارسال کرده اند و بدون اینکه گردانندگان سایت کمترین اطلاعی داشته باشند، سوءاستفاده هایی رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در اینجا تمام عناصر تشکیل دهنده یک جرم علیه مدیرعامل دیوار یا هریک از مدیران این وب سایت را مفقود می بینیم. یعنی هیچ یک از عناصر مجرمانه در اینجا وجود ندارد که بخواهیم مدیرعامل این مجموعه را مجرم تلقی کنیم.
نوروزی بیان کرد: در ارتکاب یک جرم می بایست فرد عالما و عامدا با سوءنیت مرتکب فعل مجرمانه شود. به این معنا که اولاً باید مرتکب فعل مجرمانه شده باشد. ما به این می گوئیم عنصر مادی جرم . ثانیاً در انجام این فعل نیت مجرمانه داشته باشد که همان رکن معنوی جرم است .براساس آنچه در اخبار آمده است، به نظر من سایت دیوار هیچ گونه مسئولیت یا علم و آگاهی نسبت به این موضوع نداشته که مدیرمسئولش بخواهد مستحق مجازات باشد. زیرا آن آگهی که در سایت دیوار منتشر شده یک آگهی معمولی بوده و فاقد مفاهیم مکتوب یا تصوری بوده که فساد اخلاقی یا اشاعۀ آن تلقی شود . به این ترتیب اصلا سایت دیوار آن فعل مجرمانه را مرتکب نشده است. حال اگر کاربر آگهی دهنده بعداً خودش از آن آگهی در جهت مقاصد مجرمانه بهره برداری کرده است، مسئولیت با خود کاربر است نه سایت و مدیران آن.
اجازه بدهید مثالی بزنم . فرض کنیم یک نفر آگهی فروش یک اتومبیل را در یک روزنامه یا یک سایت منتشر می کند ، در حالی که آن اتومبیل مسروقه است و آگهی دهنده می خواهد مال مسروقه را به فروش برساند. در اینجا آگهی دهنده از اگهی خود برای فروش مال مسروقه سوء استفاده می کند. در این مورد نه روزنامه و نه سایت مسئول نیستند و نمی توان آنها را به عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت در فروش مال مسروقه تحت تعقیب قرارداد. بطور کلی رسانه ها فقط در مورد محتوای آگهی مسئولیت دارند ولی در مورد رفتار آگهی دهنده در مورد آن آگهی مسئولیتی برعهده سایت یا روزنامه نیست.
نوروزی بیان کرد: من از شنیدن تایید حکم محکومیت مدیرعامل دیوار بسیار متعجب شدم، هرچند در همان بدو انتشار این خبر، رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد داد. امیدوارم که در این نوبت از رسیدگی، دقت نظر حقوقی بیشتری اعمال شود.
در بخش هایی از سازمان های کشوری، دیدگاه های مقابله جویانه ای با مجموعه محیط وب وجود دارد
وی اظهار کرد: به نظرم در بخش هایی از سازمان های کشوری، دیدگاه های مقابله جویانه ای با مجموعه محیط وب وجود دارد و گرایشی احساس می شود که با توسعه محیط وب در اشکال مختلفش موافق نیستند. برای نمونه، همین طرح صیانت از فضای مجازی، تقریبا در پی بستن کامل فضای مجازی و کنترلی سفت و سخت روی محیط وب است. نمونه دیگرش، کاهش پهنای باند اینترنت است. در این موضوع نیز همین گرایش دیده می شود. به هر حال بخشی از قضات نیز، به عنوان انسان هایی که دیدگاه و نظر خود را دارند، ممکن است چنین دیدگاهی داشته باشند و بر همین مبنا سخت گیری هایی کنند که گاه با مبانی حقوقی سازگار نباشد.
وی گفت: امروز در محیط وب کسب و کارهای بسیار گسترده ای وجود دارد که می توان از آن به عنوان انقلابی در محیط وب و نظام تجاری ایران یاد کرد. پلتفرم های نمایش فیلم، پلتفرم های خرید و فروش کالا، پلتفرم های مربوط به حمل و نقل و انواع و اقسام خدمات بسیار زیاد شده و فعالیت مؤثر و ارزشمند قانونی دارند. بی تردید می توان از بعضی پلتفرم ها به عنوان انقلاب در نظام داد و ستد و خدمات اجتماعی نام برد.
نوروزی گفت: چنین آرایی می تواند بر انگیزه ها و خلاقیت هایی که منجر به ایجاد این پلتفرم ها و گسترش آنها می شود، تاثیر منفی بگذارد. اگرچه سرعت پیشرفت تکنولوژی به اندازه ای بالا است که به هرحال این روند نیز در ایران طی خواهد شد، کمااینکه در سه سال اخیر به ویژه بعد از کرونا توسعه زیادی پیدا کرده است. اما وقتی احساس ناامنی به وجود آید، بسیاری با تردید قدم برمی دارند و حتی به مهاجرت و مسائل دیگری فکر می کنند تا بتوانند زندگی آسوده تری داشته باشند.
عدالت باید در جامعه احساس شود
دادگاه که علنی باشد و خبرنگاران بتوانند در آن حضور پیدا کنند هم به کیفیت کار قضایی اضافه می شود
او گفت: عدالت غیر از اینکه یک مفهوم فلسفی بوده و معنایی حقوقی دارد، مفهوم حسی نیز دارد. عدالت باید در جامعه احساس شود. مردم باید عدالت را احساس کنند. اگر چنین احساسی در جامعه تولید نشود، تردیدی وجود ندارد که تمام اقداماتی که در جست و جوی عدالت است، مانند کاری که دادگاه ها انجام می دهند، بی اثر خواهد بود. اگر جامعه احساس نکند که یک رای قضایی عادلانه است، آن رای اثر اجتماعی خودش را هم از دست می دهد و جامعه با نتایج آن کنار نمی آید.
این حقوقدان در پایان گفت: یکی از مواردی که می توان افکار عمومی را متعاقد کرد که عدالت اتفاق افتاده، علنی کردن دادگاه ها است. دادگاه که علنی باشد و خبرنگاران بتوانند در آن حضور پیدا کنند هم به کیفیت کار قضایی اضافه می شود و هم اینکه مردم نیز با مشاهدۀ محاکمه می توانند داوری بهتری در مورد اجرای عدالت بیایند.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا فضای مجازی کامبیز نوروزی طرح صیانت از فضای مجازی محکومیت مدیرعامل دیوار افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا فعل مجرمانه سایت دیوار آگهی دهنده پلتفرم ها محیط وب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۳۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ میلیون تومان بدهید گواهینامه تقلبی بگیرید!/ مراقب باشید مرتکب قتل عمد نشوید
طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور «سالانه ۶۰ هزار نفر به تعداد معلولان در اثر تصادفات رانندگی اضافه میشود و بیش از ۱۷ هزار نفر جان خود را از دست میدهند». یعنی روازنه ۱۶۰ نفر در اثر تصادف معلول و ۵۰ نفر فوت میشوند.
درحالی که سوانح رانندگی آن هم توسط افراد آموزش دیده و دارای گواهینامه، هر روز قربانیان زیادی میگیرد، به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه به تازگی در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان صدور و چاپ گواهینامه رانندگی صورت گرفته است که افراد «با پرداخت هزینه میتوانند گواهینامه دریافت کنند».
پیشتر نیز پلیس از دستگیری چند باند صدور گواهینامه جعلی و رانندگان دارای این مدرک تقلبی خبر داده بود.
مدعیان صدور گواهینامه تضمینی، هزینهای ۱۰ تا ۲۵ میلیونی از متقاضیان دریافت میکنند تا گواهینامه پایه یک، دو و سه صادر کنند البته به شرط ثبت در سامانه پلیس و گرفتن استعلام برای جلب اطمینان مشتریانشان. این درحالی است که هزینه دریافت گواهینامه از طریق آموزشگاهها بسیار کمتر و حدود ۶ میلیون تومان است.
به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه ۹۰ تا ۹۵ درصد این تبلیغات فقط کلاهبرداری است و افراد بعد از گرفتن پول متواری می شوند و گواهینامه جعلی صادر شده توسط ۵ درصد باقیمانده نیز هم در سامانههای پلیس اصالت ندارد.
در حالی که در ایران متقاضیان دریافت گواهینامه در مقایسه با دیگر کشورها به راحتی میتوانند پس از گذراندن یک دوره آموزش کوتاه این مدرک را از راه قانونی بگیرند اما راحتطلبی افراد، بیحوصلگی برای طی کردن دورههای آموزشی، شکست در امتحانات آموزش رانندگی و شور و شوق داشتن گواهینامه زودتر از سن قانونی، افراد را به سمت کلاهبرداران فضای مجازی و مدرکهای تقلبی سوق میدهند.
علاوه بر گواهینامههای جعلی، بازار خرید و فروش مدارک تحصیلی، اسکناس، کارت پایان خدمت، گذرنامه و دیگر اسناد رسمی تقلبی نیز در فضای مجازی داغ است.
متقاضیان مدارک تقلبی میگویند که«مهمتر بودن مدرک از مهارت افراد در جامعه» دلیل روی آوردنشان به مدارک تقلبی است.
اما روانشناس زهرا گیوی معتقد است که راحت طلبی افراد موجب شده «همیشه به دنبال راه میانبر باشند و همه چیز را با پول بخرند».
کارشناسان توصیه میکنند از آنجا که مدارک جعلی به راحتی و در کمتر از چند دقیقه قابل شناسایی است و طبق قانون استفاده از آن جرم محسوب میشود، افراد فریب سایتها و صفحات فضای مجازی را نخورند و با پرداخت هزینههای هنگفت به کلاهبرداران مدارک بدون استفاده و تقلبی دریافت نکنند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه میگوید که اگر فردی با مدرک تقلبی تصادف کند و منجر به فوت کسی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می شود. بنابر این افراد به جای پرداخت هزینه های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.
منبع: خبرگزاری فارس