دغدغه فارغ التحصیلان و دیوار بلند بیکاری

یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه در فضای مجازی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ شغل می تواند تعریف شود، گفت: باید ظرفیت مشاغل را در کشور از ۴۰۰۰ شغل به بالای ۱۲ هزار شغل افزایش بدهیم و این مشاغل را بر مبنای شناسایی نیازهای مردم، تخصصی کردن فعالیت ها، شرایط جغرافیایی و زیست بومی کشور تعریف کنیم تا بازار کار کشور توسعه یابد و فارغ التحصیلان به جای برخورد به دیوارهای بیکاری، جذب بازار کار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، در درباره متناسب سازی رشته های دانشگاهی و اقدام وزارت کار در آمایش سرزمینی رشته‌ها ابراز عقیده کرد و گفت: از گذشته یک عدم تناسبی بین رشته های دانشگاهی و بازار کار ایران وجود دارد و خیلی از فارغ التحصیلان بعد از فراغت از دانشگاه، شغلی در بازار کار در انتظار آنها نیست.

وی افزود: خیلی از کسانی که در دانشگاه تحصیل می کنند شاید به عنوان افراد ماهر امکان ورود به بازار کار را نداشته باشند، به این معنی که اشراف لازم برای مشاغلی که در بازار کار هست را ندارند  و بیشتر دروس نظری را در دانشگاه گذرانده اند و فاقد مهارت هستند و این موضوع همواره مورد نقد بوده است اما مسأله جدی تری که وجود دارد  این است که ظرفیتها در بازار کار کشور محدود و مسئله ناشی از ساختار اقتصادی کشور است.

به گفته این کارشناس بازار کار، ساختار اقتصادی  دولتی بوده و وابستگی به درآمدهای خام فروشی و نفت داشته است، ازاین رو اجازه نداده که بازار کار به اندازه کافی توسعه پیدا کند.

حاج اسماعیلی بخش عمده ای از مشکلات در خصوص تحصیل کردگان دانشگاه و آموزش های دانشگاهی را ناشی از محدود ماندن بازار کار دانست که نتوانسته توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: در ایران تعداد مشاغلی که تعریف شده ۴۰۰۰ شغل است  و بیشتر از این نیست؛ البته این ظرفیت را داریم که تا ۶۰۰۰ شغل را تعریف کنیم در صورتی که تعداد مشاغلی که در کشورهای دیگر شناسایی و معرفی شده بیش‌از این میزان است. در کشورهای توسعه یافته چهار برابر این شغل و حدود ۱۵ هزار تا  ۱۶ هزار شغل تعریف شده در حالی که این شغل ها در ایران هنوز شناسایی، معرفی و تعریف نشده اند.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد:ما باید بخشی از ظرفیت سازی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را با تعریف مشاغل جدید ایجاد کنیم. در حال حاضر در فضای مجازی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ شغل می تواند تعریف شود ولی آیا ما این مشاغل را تعریف کرده ایم و اساسا این شغل ها جایگاهی در فضای اینترنت و پلتفرم های اینترنتی ما دارند؟

حاج اسماعیلی گفت: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که مشاغل جدید را شناسایی، تعریف و طراحی کنند. اگر ظرفیت های جدید را بتوانیم در کشور شناسایی و معرفی کنیم، خود به خود برای دانش آموختگان نیز در جامعه شغل پیدا می‌شود؛ لذا رشته ها، واحدها و دروس دانشگاهی هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی باید متناسب با مشاغل جدید در کشور صورت گیرد تا فارغ‌التحصیلان وقتی از دانشگاه بیرون می آیند شغلشان دقیقا مشخص باشد و بر اساس آن جذب بازار شوند.
به گفته وی، تاکنون تلاشی برای انجام یک کار میدانی گسترده جهت شناسایی نیازهای مردم و تعریف مشاغل جدید متناسب با این نیازها انجام نگرفته است، در صورتی که باید شناسایی میدانی متناسب با نیازهای مردم، شرایط زیست بومی کشور، شرایط جغرافیایی و پتانسیل های موجود  در تعریف شغل انجام گیرد.

این کارشناس روابط کار در پایان با بیان اینکه تا زمانی که ساختار اقتصاد را به درستی تبیین و به تناسب نیاز بازار کار رشته های دانشگاهی را تعریف نکنیم، فارغ التحصیلان همچنان به دیوارهای بیکاری برخورد می کنند، اظهار کرد: ما باید ظرفیت مشاغل را در کشور از ۴۰۰۰  شغل به بالای ۱۱ هزار شغل افزایش بدهیم و این مشاغل هم با شناسایی نیازهای مردم، تخصصی کردن فعالیت ها و شناسایی شرایط زیست مردم همراه باشد. اگر این اتفاق صورت گیرد بازار کار کشور توسعه می یابد و کشور به پیشرفت می رسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اينترنت فضای مجازی فارغ التحصیلان بیکاری مدرک تحصیلی خام فروشی درآمدهای نفتی فروش نفت وزارت کار اشتغال بازار کار فارغ التحصیلان نیازهای مردم مشاغل جدید بازار کار رشته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۴۲۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور با انتقال دانشگاه‌های دریایی به هرمزگان موافقت کرد

ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان از موافقت رئیس جمهور با انتقال دانشگاه‌های دریایی کشور به هرمزگان خبر داد و گفت: پردیس دانشگاهی هرمزگان به مساحت ۱۸۰۰ هکتار در شهر جدید خلیج‌فارس ساخته می‌شود.

مهدی دوستی شامگاه چهارشنبه (۱۹ اردیبهشت‌ماه)، در نشست کارگروه توسعه دریا محور استان که با حضور رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور و رئیس کل گمرک ایران برگزار شد؛ گفت: در نشست اخیر استانداران با رئیس جمهور، طرح تأسیس پردیس دانشگاه‌های دریایی کشور در هرمزگان را مطرح کردیم که این پیشنهاد با موافقت رئیس جمهور روبرو شد و در همان جلسه به وزیر علوم دستور دادند که ترتیب این امر داده شود از این رو ۱۸۰۰ هکتار زمین در شهر جدید خلیج‌فارس به عنوان مرکز آموزشی در نظر گرفته‌ایم تا پردیس دانشکده‌های دریایی کشور در آن جا مستقر شوند.

دوستی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات کارگروه استانی اقتصاد دریا پایه بصورت اجمالی پروژه‌ها و زیرپروژه های تعریف شده ذیل سیاست‌های 9 گانه ابلاغی را معرفی کرده و افزود: جزایر استان و  اقدامات مرتبط با آن‌ها اهمیت بسیاری در اقتصاد دریا محور دارد و  اخیرا به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیشنهاد داده‌ایم که مباحثی درخصوص توسعه دریامحور و جزایر سه گانه  در کتب درسی دانش‌آموزان درج کند.

استاندار هرمزگان بر ضرورت تعریف الگو مناسب توسعه اقتصاد دریا با نظر مشاوران بین‌المللی تاکیدکرد و افزود: در حال حاضر نیاز داریم که برای تهیه کلان تصویر توسعه دریا محور در کشور  گروه‌های کارشناسی و مشاوران بین المللی را پای کار بیاوریم تا زمینه‌های اقتصادی فعالیت در دریا با چشم انداز توسعه پایدار احصا شوند.

دوستی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم رسیدن مدیران به تعریفی مشترک از توسعه؛ عنوان‌کرد: تعریف ما از توسعه این است که برروی مزیت‌های نسبی منطقه زنجیره ارزش تعریف و  کار به بخش خصوصی و مردم تحویل شود در این مسیر دولت نیز نقش خود را بعنوان تنظیم‌گر و توانمندساز اجرا کند بر همین اساس طی یکی دو سال گذشته تمرکز ویژه‌ای بر بهبود محیط‌ سرمایه‌گذاری  در استان داشته‌ایم  که سه فصل پیاپی هرمزگان در سکوی اول امنیت سرمایه‌گذاری کشور قرارگرفته است.

وی ادامه داد:‌ خروجی دیگر بهبود محیط اقتصادی استان جذب ۷۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بوده که مجوزاتی برای آن‌ها صادر شده و از این بین ۳۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه آغاز شده که بالای ۱۰ درصد پیشرفت دارند.

انتهای پیام